من يتحمّل المسؤولية في الرباط عن المطبّة الجديدة: “على أهلها تجني براقش”؟

صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة ستراسبورغ اليوم بأغلبية 397 صوتا ومعارضة 85 وامتناع 186 عن التصويت لصالح قرار إدانة المغرب بما وصفه بـ”ابتزاز” أوروبا في أزمة الهجرة، وشدّدوا على أن “سبتة هي حدود خارجية للاتحاد الأوروبي والتي تتعلق حمايتها وأمنها بالاتحاد بأسره”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن ضغط المغرب لن يحمله على تغيير موقفه من الصحراء، والذي “يقوم على الاحترام الكامل للقانون الدولي وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي ومقبول للطرفين.” وطالب الاتحاد أيضا حكومة الرباط بإبرام اتفاق على وجه السرعة لإعادة قبول المهاجرين المرحّلين من أوروبا.

خلف هذا التصويت تبرز كتلتان برلمانيتان في بروكسيل وستراسبورغ، هما كتلة الديمقراطيين المسيحيين وكتلة الديمقراطيين الاجتماعيين، وتضمّان عددا ليس بالقليل من النواب الألمان وغيرهم ومن اليمين واليسار.

هو تصويت باسم سبع وعشرين دولة في القارّة العجوز ، ومؤشر آخر على أوربة الأزمة بين الرباط ومدريد، مما يعكس سوء تقدير، أو بالأحرى انفعالية، من دفع باستخدام الإنزال الجماهيري إلى سبتة كورقة ضغط على الحكومة الإسبانية، و”معاقبة” ألمانيا على دعوتها لعقد جلسة مجلس الأمن حول قضية الصحراء في العشرين من ديسمبر الماضي.

ثمة سؤال ملّح الآن حول ردّ الرباط، وكيف الخروج من هذه الملاحقات والنبرة العقابية، ومن تكون له الجرأة السياسية للتعليق على ترابط ثلاث أزمات خلال أقل من ثلاثة أشهر: أزمة مع ألمانيا، وأخرى ما إسبانيا، وثالثة الآن مع الاتحاد الأوروبي حيث تدعو أصوات من شتى التكتلات السياسية لمعاقبة المغرب.

في فاتح مارس الماضي عند بداية الأزمة مع ألمانيا، كتبت عن سلبيات دبلوماسية الانفعال، وأن “المرحلة الراهنة تقتضي حسابات استراتيجية باردة الأعصاب وذات نفس أطول، وعدم افتعال سياسات تصعيدية لا تنفرج معها الأزمات السابقة، ولا تستطيع الرباط التحكم في مسار أزمات مقبلة.”

الكاتب المغربي : محمد الشرقاوي