أمرت سلطات التحقيق الموريتانية في محاربة الفساد، الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بسبب مخالفته إجراءات المراقبة القضائية المشددة المفروضة عليه منذ مارس الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأضافت مصادر أنه من المحتمل أن يحال الرئيس السابق إلى سجن مؤقت لإجراء فحوص فيروس كورونا “كوفيد 19” لينقل بعد ذلك إلى حيث تقرر أن يكون.
وفى تعليق له على الإيداع قال المحامي محمد ولد المصطفى إن القرار الذى يتخذه القاضى المختص بإيداع متهم خالف شروط الوضع تحت الرقابة القضائية هو قرار قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف لكنه نافذ بمجرد صدوره، بمعنى أن استئنافه لا يوقف تنفيذه.
ولم تعلن السلطات مكان التوقيف المؤقت الذى سيكون فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ولا إلى أي السجون ستتم إحالته حال بقائه فى السجن.
Discussion about this post