المقداد: اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك خطوة نحو الدفاع عن السلم العالمي

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك خطوة نحو الدفاع عن السلم العالمي والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية السليمة.

وأوضح الوزير المقداد في كلمة له اليوم خلال منتدى فالداي للحوار في موسكو أن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس كانت نقطة فاصلة للرد على الدول الغربية والتهديدات التي كانت تتكلم عنها هذه الدول لفترة طويلة مبيناً أن هذه الدول استباحت العالم ودعمت الإرهاب وتستخدم القوة وأساليب الخداع والضغط وتعتبر من يسير في نهجها ديمقراطياً وحراً بينما من يرفض الانصياع لنهجها معادياً للديمقراطية والحرية.

وقال الوزير المقداد.. كنا نتعاون منذ فترة طويلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ونعتقد أن هذه الظروف الحالية ستساعد على زيادة هذا التعاون مضيفاً إن سورية تعرضت على مدى أكثر من أحد عشر عاماً لحرب إرهابية غير مسبوقة وبطبيعة الحال يعلم الجميع أننا حققنا انتصاراً ميدانياً مهماً على الإرهاب بفضل قواتنا المسلحة وبدعم الحلفاء والأصدقاء وفي مقدمتهم روسيا ممثلة بقيادتها السياسية وقواتها الشجاعة التي وقفت معنا بكل إصرار وعزيمة غير أن الانعكاسات الحقيقية لهذا النصر تمثلت أولاً في نسف رواية الحكومات والقوى المعادية التي استماتت لتزييف الحقائق ومارست بروباغاندا إعلامية لإظهار ما جرى في سورية على أنه حرب أهلية أما الانعكاس الثاني الهام فقد ظهر على الصعيد الوطني في سورية حين أثبت السوريون في نهاية المطاف إرادتهم الشعبية بالانتصار على الإرهاب بمختلف أشكاله وجنسياته وبرفض الهيمنة الأمريكية والغربية على استقلالنا وقرارنا الوطني وبإرادة الحياة والاستقرار والرفاه لكل السوريين مهما كانت التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأضاف المقداد إن التفاؤل هو سمة طبيعية وضرورية لدى البشر من أجل البقاء والاستمرار لكننا كمسؤولين حكوميين نتمسك دوما بتحقيق التوازن بين التفاؤل والواقعية قبل كل شيء .. لماذا أقول ذلك.. لأننا نواجه اليوم تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في بلد عاش لأكثر من عشر سنوات آلام حرب إرهابية غير مسبوقة حيث تعرضت مناطق شاسعة منه لاعتداءات المجموعات الإرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش وجبهة النصرة وكل من تحالف وارتبط بهذه المجموعات التي دعمتها ومولتها وسلحتها حكومات دول معروفة تستمر إلى اليوم في تحدي مبادئ القانون الدولي وخرق قرارات مجلس الأمن التي صنفت هذه المجموعات على أنها كيانات إرهابية.

وقال المقداد: خلال سنوات الحرب الإرهابية دفع شعبنا ودولتنا أثماناً باهظة من أرواح المواطنين الأبرياء ومن تدمير البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة وسرقة للنفط والغاز والقمح والموارد الطبيعية والتراث الحضاري والإنساني للشعب السوري أما اليوم فتواجه جهود الحكومة السورية في مجال إعادة الإعمار وضمان العودة الآمنة للمهجرين السوريين إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية تحديات ليست بالعادية مع استمرار الوجود العسكري غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي وسيطرتها مع ميليشيات انفصالية تابعة لها على آبار النفط والغاز والأراضي الزراعية الحيوية في شمال شرق سورية.

وتابع المقداد إن سورية التي لم تحتج يوماً لاستيراد حبة قمح واحدة وكانت حتى وقت قريب تقوم بتصديره إلى عدة بلدان باتت مضطرة اليوم لاستيراد هذه المادة الأساسية لأن خزان القمح السوري منهوب ومسروق ومستولى عليه من قبل قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية التابعة لها وهو الأمر الذي يضطر الحكومة السورية إلى استيراد القمح من أجل تأمين متطلبات المواطنين وضمان توفير الخبز للمواطنين دون توقف مبيناً أن الحرب الإرهابية وأعمال العدوان الأمريكي والتركي على سورية وكذلك الحصار الاقتصادي المفروض تسببت بكارثة كبيرة للشعب السوري.

وأوضح المقداد أن إنتاج سورية السنوي من القمح كان قبل الحرب نحو مليونين ونصف المليون طن أما اليوم فتحتاج سورية إلى استيراده بعد التراجع الهائل في إنتاج هذه المادة الحيوية التي كانت تشكل مع القطن جوهر الأمن الغذائي والصناعي لسورية حيث تقدر حاجة سورية من الطحين حالياً بمليون ومئتي ألف طن سنوياً من الطحين التمويني والذي يحتاج تأمينه إلى مليون وخمسمئة ألف طن من القمح سنوياً.

وأضاف المقداد: بالمحصلة فإن إعادة تأهيل ورفع مستوى إنتاج سورية من القمح ستبقى مرهونة بإنهاء الاحتلال واستعادة أكثر من نصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي لم تعد تزرع القمح بسبب النقص الحاد في المحروقات والطاقة الكهربائية وهي العوامل التي ترتبط بعامل آخر لا يقل أهمية والمتمثل باستمرار الجانب التركي في خرق الاتفاقات القائمة بين البلدين على مستويات تدفق مياه النهر ضمن بروتوكول العام 1987 وهو الأمر الذي يتسبب بنقص مياه الري اللازمة لمساحات تصل إلى نحو 330 ألف هكتار.

وقال المقداد: نواجه أيضاً مشكلة وجودية مع الاحتلال التركي لمناطق في شمال سورية ومحاولات النظام التركي تغيير التركيبة الديموغرافية والهوية السورية في تلك المناطق وضمان استمرار سيطرة تنظيمي القاعدة وجبهة النصرة الإرهابيين على مناطق في الشمال الغربي من سورية إلى درجة غير مسبوقة وتحت أنظار المجتمع الدولي الذي يشاهد كيف باتت الحكومة التركية تمثل السند الأساسي لهذه التنظيميات الإرهابية في إدلب ومحيطها دون أن يحرك ساكناً وليس غريباً أن يتم قتل متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي التي تسيطر عليها القوات التركية المحتلة في شمال سورية كدليل إضافي على احتضان تركيا لهذا التنظيم الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى في تلك المناطق.

وأضاف المقداد إن سورية تواجه تحديات هي والحلفاء والأصدقاء الذين لا يزالون يرفعون قيم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي في مجال إعادة الإعمار والعودة بسورية إلى مسار التنمية المستدامة ويتمثل هذا التحدي في الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري والتي تعاظمت بشكل لا إنساني وغير مسبوق خلال السنوات الأخيرة ويعلم الكثيرون أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان سلسلة واسعة من الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على سورية وكانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتذرع بفرض مثل هذه الإجراءات غير الشرعية بذرائع وهمية تتعلق بمكافحة الإرهاب في حين أنها كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من السياسة الأمريكية التقليدية القائمة على الضغط على الحكومات التي لا تخضع لهيمنتها وتختلف معها سياسياً مشيراً إلى أن الإجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على العديد من شعوب العالم تطال بآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية المباشرة وغير المباشرة نحو ملياري شخص في العالم.

وتابع المقداد: بالعودة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري فإن حجم وتأثير الاجراءات القسرية غير الشرعية قد تعاظم نتيجة إصدار الإدارتين الأمريكيتين السابقتين ثمانية أوامر تنفيذية تقضي بتشديد الحصار الاقتصادي على الشعب السوري وفرض إجراءات عقابية جديدة غير مسبوقة على قطاعات المصارف والطاقة والاستثمار والاستيراد والتصدير والاتصالات والنقل الجوي والبحري والبري وذلك بغرض رفع مستوى تأثير هذه العقوبات غير الشرعية على الشعب السوري إلى درجة حرمانه من حقوقه الأساسية في الحياة ولاسيما حقه في الحصول على الدواء والرعاية الصحية والغذاء المناسبين إضافة إلى منعه من حقه في الحصول على الموارد الكافية من الماء والكهرباء والاتصالات والتنقل الداخلي والخارجي وبطبيعة الحال كان الاتحاد الاوروبي يلحق فوراً بركب القرارات الأمريكية ويتلقى بانصياع كامل صدى الإجراءات القسرية الأمريكية التي تفرض على سورية ويبادر إلى فرض إجراءات مماثلة عليها.

وأشار المقداد إلى أنه خلال العامين الماضيين وعلى الرغم من المطالبات الأممية والدولية بما فيها دعوات الأمين العام والكثير من أصحاب الولاية في مجال حقوق الإنسان من أجل رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد19 العالمية فقد أقدمت الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على إصدار العديد من القرارات التنفيذية بتجديد وتشديد مفاعيل هذه الإجراءات وذلك بالتوازي مع دخول ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ في نهاية العام 2020 بما يشمله من إجراءات اقتصادية عقابية مشددة ضد السوريين وضد كل حكومة أجنبية أو “طرف ثالث” يسعى إلى المشاركة في نشاطات اقتصادية وتجارية استثمارية وخدمية لخير المواطنين السوريين داخل سورية.

ولفت المقداد إلى أن المصالح والسياسات العدائية الأمريكية والأوروبية تلاقت على فرض العقوبات الاقتصادية القسرية على الشعب السوري في سبيل دعم سياسة هدامة وخطيرة يتبعها الطرفان وهي كانت ولاتزال قائمة على دعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية في سورية وممارسة الابتزاز والإرهاب الاقتصادي لاستهداف سورية وحلفائها من أجل نشر الفوضى وعدم الاستقرار وفرض أجندات خاصة لا يمكن أن تكون لصالح الشعب السوري ولا حقه في عودة الاستقرار والأمن والرفاه والكرامة الإنسانية للجميع دون استثناء مؤكداً أن أجندة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض القوى الإقليمية تجاه سورية لا تزال تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وبين المقداد أنه بسبب الحصار الاقتصادي الخانق تراجع ترتيب سورية في دليل التنمية البشرية إلى قائمة أقل البلدان نمواً حسب تقارير الأمم المتحدة المعنية بالتنمية البشرية بعد أن كانت سورية تحقق تقدماً ملحوظاً قبل العام 2011 في مجال تطبيق معايير ومؤشرات التنمية المستدامة وفي مجال تحقيق النمو الاقتصادي والذي وصل إلى 9 بالمئة سنوياً واليوم تخلف هذه الإجراءات غير المشروعة آثاراً سلبية خطيرة حتى على عملية إيصال المساعدات الإنسانية باعتراف منظمات الأمم المتحدة العاملة على الأرض وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت تكلفة السلة الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي للمحتاجين من العائلات السورية خمسة أضعاف خلال فترة عشرة أشهر وانخفضت قيمتها الغذائية إلى أقل من النصف.

وأشار المقداد إلى أنه على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2585 وما تضمنه حول توسيع مشاريع التعافي المبكر في سورية فإن الحصار الاقتصادي الأمريكي الأوروبي على سورية لايزال يمنع الأمم المتحدة من الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية إلى دعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار ودعم قدرات الاقتصاد السوري في مجال تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين السوريين.

وقال المقداد: تؤثر الإجراءات القسرية أحادية الجانب بشكل مباشر في قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على أداء مهامها بفاعلية ولا سيما قطاعات الطاقة والمصارف والصحة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والخارجية هذا إلى جانب الانخفاضات الهائلة في سعر الليرة السورية مقابل الدولار وما يتبع ذلك من ارتفاع أسعار جميع المواد والخدمات الأساسية مبينا أن قطاع الطاقة الكهربائية في سورية تعرض منذ بداية الحرب إلى استهداف تخريبي ممنهج من قبل الجماعات الإرهابية إلى جانب اعتداءات ما يسمى “قوات التحالف الدولي” مما تسبب بخروج نحو 50 بالمئة من منظومة الكهرباء عن الخدمة وقد بلغت القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة نحو ثمانية مليارات دولار أمريكي وهي موزعة بين محطات التوليد وأضرار شبكة النقل وأضرار شبكة التوزيع علماً أن سورية كانت تنتج قبل الحرب 9500 ميغاواط أما اليوم فلا يتجاوز الإنتاج 2600 ميغاواط ما يؤكد حجم ما تعانيه سورية من خسائر وتراجع في مستوى الخدمات الأساسية نتيجة ما تعرض له قطاع الطاقة الكهربائية من تدمير وسرقة وتخريب.

وأضاف المقداد.. إن أي خطط وبرامج تضعها الحكومة السورية من أجل إعادة بناء الاقتصاد وتأهيل القطاعين الصناعي والزراعي وقطاعات الخدمة ولا سيما التعليمية والصحية منها والعودة بالبلاد إلى مسار التعافي والتنمية المستدامة تبقى مرتبطة قبل كل شيء بإعادة بناء ما دمرته آلة الإرهاب والعدوان في قطاع الطاقة الكهربائية باعتباره عصب الحياة والإنتاج لافتا إلى أن سورية في حاجة ماسة اليوم إلى اعادة تأهيل محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتوزيع وبناء محطات جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة ومصادر الطاقة البديلة وبحيث تضمن الدولة تحقيق الاستجابة لاحتياجات مختلف القطاعات الاستثمارية والخدمية في سورية من الطاقة الكهربائية.

وأوضح المقداد أنه في عملية حسابية سريعة يمكن القول إن إعادة تأهيل وبناء قطاع الطاقة الكهربائية في سورية قد يحتاج لأكثر من عشرين مليار دولار أمريكي وعملية إعادة تأهيل هذا القطاع تحظى اليوم باهتمام ودعم كبيرين من روسيا الاتحادية الصديقة ومن دول أخرى في مقدمتها إيران والصين لكن نحن نوازن بين التفاؤل والواقعية ونعلم أن إعادة تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية في سورية لا يمكن أن تتحقق كما نريد ونحتاج دون رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي والأوروبي عن سورية ودون خروج القوات الأمريكية والتركية المحتلة وعودة مؤسسات الدولة السورية إلى كامل الأراضي بما فيها حقول النفط والغاز.

وقال المقداد.. إن الحصار الاقتصادي الأمريكي الأوروبي يعيق قدرات الحكومة على التعاقد مع شركات أجنبية لصيانة وإعادة تأهيل محطات التوليد وشبكات نقل الطاقة الكهربائية ويحد هذا الحصار من قدراتنا الوطنية على تمويل أي مشاريع صيانة أو بناء محطات طاقة جديدة بسبب حظر التحويلات المصرفية كما يقيد هذا الحصار الجائر قدرة الحكومة السورية على تأمين الوقود والغاز اللازمين لتوليد الطاقة الكهربائية مشيرا إلى أن دولاً وحكومات وجهات أجنبية عديدة كانت وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنمائي مهتمة بدراسة وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في سورية لكنها أبلغتنا أنها تلقت رسالة تحذير شديدة من وزارة الخزانة الامريكية ومن مسؤولين في الإدارة الأمريكية مضمونها أن الاستثمار في الطاقة الكهربائية المتجددة في سورية هو خط أحمر.

وأضاف المقداد.. فيما يتعلق بما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي الذي دخل حيز النفاذ في حزيران من العام 2020 فإن مضمون هذا القانون الجائر وغير الإنساني وغير القانوني كان غير مسبوق في خرقه لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي التي تدعم جميعها حق الدولة في التنمية والرفاه وتدعو إلى احترام حرية التبادل والتجارة والاستثمار بين الدول حيث استهدف هذا القانون لأول مرة دولاً بعينها وهي روسيا الاتحادية وإيران والصين وذلك في معرض تعاملها المالي والاقتصادي مع سورية وغيرها من دول العالم النامية كما استهدف “قانون قيصر” أي طرف اجنبي يقوم بالتعاون أو التعاقد أو العمل مع الكيانات العامة والخاصة الوطنية السورية بما في ذلك الحكومات والكيانات الخاصة وبالمحصلة تضاءلت إمكانية تعاقد أي كيانات أجنبية خاصة وعامة مع الحكومة السورية أو مع أي شركة سورية أو فرد سوري بسبب مخاوف جدية من التعرض لعقوبات مالية ومصرفية وحظر التعامل معها بقرارات غير قانونية تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية وتطبقها المصارف والمؤسسات المالية الدولية بالإكراه.

وقال المقداد.. إن القطاع الطبي السوري العام والخاص منه يعاني منذ سنوات طويلة بسبب هذه الإجراءات العقابية وغير الشرعية من ضعف أو انعدام القدرة الملائمة على استيراد المعدات الطبية والتقنيات الطبية الحديثة أو توطينها وعلى استيراد الأدوية والمواد الطبية وذلك بسبب استهداف هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب للقطاع المصرفي السوري بشكل حاد ولا سيما في مجال إنجاز التحويلات المصرفية الخارجية وبسبب امتناع العديد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الطبية والدوائية على التعامل وإبرام العقود مع القطاعين العام والخاص في سورية بسبب الخشية من استهدافها بعقوبات مالية ومصرفية وتجارية تفرضها الحكومة الأمريكية على أي “طرف ثالث” تعتبر أنه قد خرق الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على سورية.

وأكد المقداد أن مسؤولي وموظفي الحكومة الأمريكية يكذبون عندما يقولون إن العقوبات الأمريكية لا تؤثر على دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والأدوية والإمدادات الطبية إلى سورية فهذا الادعاء هو محض افتراء وما تسمى بـ “استثناءات تمنحها وزارة الخزانة الأمريكية” لا تزال تخضع لاعتبارات مسيسة تناقض مصالح السوريين وتطلعاتهم لحياة أفضل.