في جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يقر إجراءات لتقليل تداعيات الأزمة الأوكرانية على سورية

أقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية مصغرة عدة إجراءات استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي للحفاظ على أمنه الوطني واستقرار الأمن العالمي ولإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سورية.

وتتضمن الإجراءات التي اتخذها المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس حسين عرنوس اليوم اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية “القمح والسكر والزيت والرز ومادة البطاطا” خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزها والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توافرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل.

وقرر المجلس وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين لاستكمال الموقع منها بأسرع وقت ممكن ومراجعة المواد التي تصدر وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية.

ومن الإجراءات دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية ووضع خطة لتوزيع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما أقر للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.

وعلى المستوى المالي والمصرفي قرر مجلس الوزراء  تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية والعمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز والتشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.

وتهدف هذه الاجراءات للتعاطي مع الأوضاع الراهنة لمدة شهرين وفق توضيحات المجلس والتعامل مع أي تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر تبعاً لتغيرات قد تصيب السوق العالمية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي ولا سيما أن الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة جراء النقص في الموارد الأساسية وخاصة النفط والقمح ووسائل الطاقة وهذا النقص الشديد ناجم عن احتلال مصادر هذه الموارد من قبل القوات الأمريكية في شرق وشمال البلاد إضافة إلى ذلك خسارة سورية لعشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية من الحرب والتي خرجت من المصارف السورية ووضعها أصحابها في المصارف اللبنانية.

كما جاءت الإجراءات نتيجة للمستجدات الأخيرة وأبرزها الارتفاع المتسارع لأسعار النفط والذي يؤثر في توريدات سورية من المشتقات النفطية وزيادة تكاليف هذه التوريدات وكذلك ارتفاع تكاليف أجور النقل العالمي والذي سينعكس أيضا ارتفاعا في تكاليف التوريدات إضافة لارتفاع أسعار المعادن وما يصاحبه من ارتفاع في أسعار الصناعات ومنتجاتها بشكل كبير على المستوى العالمي وهذا كله سيؤثر زيادة في أسعار المواد الغذائية العالمية ومكونات السلة الاستهلاكية للمستهلكين, وأكد المجلس أن هذه الخطوات ضرورة حتمية للتماشي مع متطلبات المرحلة ولا سيما أن إدارة الأزمة التي يعاني منها البلد بسبب تداعيات الحرب والتطورات المستجدة الحاصلة سياسياً وعسكرياً تقتضي إجراءات لتفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر.

ضم اجتماع الفريق الحكومي المعني وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية ووزير النفط والثروة المعدنية رئيس لجنة الموارد والطاقة ووزراء المالية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي.