ملف خاص: شراء ذمم، وإغراق العالم بالمخدرات.. تحالف مغربي-إسرائيلي

حصلت “الشبكة الجزائرية للأخبار” على معلومات تؤكد أن تقنين حكومة المخزن لاستغلال القنب الهندي (الحشيش)، سنة 2021، تحت مسميات واهية مثل “الاستخدامات الطبية”، كان لأجل عيون حليفه التاريخي الكيان الإسرائيلي، ليمارس بعد التطبيع تجارة المخدرات، دون حسيب ولا رقيب، وللرفع من الأرباح الخيالية، التي لن تقل عن 42 مليار دولار مع آفاق 2028، وفق دراسات رسمية للمخزن.

وذكرت ذات المصادر، أن الهدف من الاستثمار في السموم البيضاء هو تنفيذ “مخططات شيطانية”، تهدف إلى إفساد مجتمعات المنطقة، وتوفير العمولة اللازمة لغزو أفريقيا، والاستحواذ على مقدراتها وثرواتها، وكذا لتعزيز الحضور في أكبر المنابر الدولية، عبر سياسة شراء الذمم، ولدعم الاحتلالين الإسرائيلي لفلسطين والمغربي للصحراء الغربية، وكذا لتبييض انتهاكاتهما للقوانين الدولية.

كما كشفت مصادرنا عن الطرق الجديدة التي يستخدمها المخزن في تصدير السموم البيضاء إلى الخارج، تحت حماية كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في المملكة، وكذا في تبييض عائدات ما يسمى “الذهب الأخضر”، مؤكدة أن المغرب بعد مصادقة برلمانه على قانون تقنين القنب الهندي في 8 جويلية 2021، رغم التحذيرات، قد دخل مرحلة جديدة وجدّ خطيرة لاغراق العالم بالمخدرات.

وحول الموضوع، أكّد الخبير الموريتاني المختص في الشؤون الأمنية بأفريقيا والساحل عالي أحمد سالم في تصريح لـ “الشبكة الجزائرية للأخبار”، أن ريادة المملكة المغربية لتجارة المخدرات في العالم، أصبح أمرا مفروغا منه ومسلّما به، لكن الجديد والخطير اليوم، هو تقنين المغرب لاستعمال الحشيش وزراعته، ومنح أكثر من 200 ترخيص لشركات أغلبها شركات من الكيان الإسرائيلي.

وأبرز في السياق، ارتفاع وتيرة إغراق القارة الأفريقية بالمخدرات مؤخرا، و هو تؤكده احصائيات مختلف المصالح الأمنية بعدد من الدول، حول احباط عمليات تهريب “كميات كبيرة جدا” من المخدرات نحو الدول الأفريقية، عبر الشركات المغربية التي تتاجر بالخضروات والفواكه والأسماك المجمدة، واستدل في هذا الإطار بإحباط قوات الأمن الموريتانية، تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر المحيط الأطلسي، وكذا إحباط تهريب أكثر من 22 طنا من المخدرات المغربية نحو فرنسا عبر إسبانيا، في شحنات طماطم للتمويه.

صناديق سوداء من أموال المخدرات لشراء الذمم وتمويل الإرهاب
وأكد عالي سالم، أن المخزن استحدث “وكالة رسمية وسيادية” للاشراف على هذه المرحلة الجديدة، وأن أول اجتماع عقدته هذه الوكالة في مارس 2022، كان إيذانا ببداية فعلية لإغراق المنطقة بالمخدرات المغربية، ما يعني تأمين مصادر تمويل أكبر للجماعات الإرهابية ومزيدا من سياسة شراء الذمم، عن طريق الاستفادة من الغطاء القانوني لزراعة الحشيش.

كما أبرز ذات المتحدث، أن “أكثر من 150 شركة من الاحتلال الإسرائيلي تستثمر اليوم في الحشيش بالمغرب، من بينها شركات يملكها مسؤولون و وزراء إسرائليون سابقون كإيهود أولمرت وإيهود باراك”، موضحا أن “ما يروج له المخزن بشأن مساعدة ساكنة الريف على تحسين ظروفهم المعيشية أكذوبة لا أساس لها”.

ولفت إلى أن تقنين زراعة الحشيش بالمغرب، زاد من تحديات الدول الأفريقية والأوروبية على المستويات الأمنية والاقتصادية والصحية.

وبحسب تقارير رسمية- يضيف- ورغم الجهود الأمنية، فإن هذه الدول تعاني حقا من خطر المخدرات المغربية، وتبيض عائداتها عن طريق الأسواق السوداء في أوروبا خاصة.

ونبّه في هذا الصدد إلى أن السيولة النقدية التي يوفرها رجال المخدرات في دول مثل بلجيكا وإسبانيا، لطالبيها من دول أفريقية (خاصة المستثمرون في شراء السيارات والبضائع المستعملة )، شكلت شكلا جديدا من أوجه تبييض أموال الحشيش، موضحا أن هؤلاء التجار يسلمون المبالغ المطلوبة بالعملة الصعبة في هذه الدول، على أن يتم تسليمهم مقابلها بالدرهم المغربي في الرباط أو الدار البيضاء.

كما حذّر هذا الأخير من ارتفاع منسوب الخطر الأمني والاقتصادي في المنطقة، جراء إفساد الشباب وضرب اقتصادات المنطقة، وتصاعد وتيرة تمويل الجماعات المغربية، ما يهدد استقرار المنطقة برمتها.

وفي السياق، كشفت مصادر “الشبكة الجزائرية للأخبار”، أن أكثر ما سيتقطب شركات الكيان الإسرائيلي للاستثمار في المغرب هو الحشيش، خاصة بعد ان شرّعت مملكة محمد السادس أبوابها لهذا الكيان المحتل، الذي لايعترف بأي خطوط حمراء ولا يتقيّد بأي قوانين، لأنه فوق الحساب والمساءلة، بفضل لوبيات الضغط التي توفر له الحماية في المؤسسات الدولية مقابل دفع الأموال.

وأكّدت مصادرنا أن من أهم مصادر تمويل المغرب والكيان الإسرائيلي لنشاطاتهما التخريبية هو عائدات المخدرات، التي يتم اكتنازها في صناديق سوداء سرية (مخصصة للأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية) لشراء الذمم ومواقف المؤسسات الدولية، وسنّ قرارات تخدم مصالحهما ولو كان الأمر على حساب الشرعية الدولية.

واستدلّ في هذا الإطار بالرشاوى التي دفعها المخزن لبرلمانيين أوروبيين، فيما يعرف بـ فضيحة “ماروك غايت”، مؤكدا أن ما ظهر حتى الآن ضمن تحقيقات الأمن البلجيكي ليس إلا “غيضا من فيض”، وأن الأمور أخطر بكثير، ولا تتعلق بالبرلمان الأوروبي فقط، بل بكبرى المؤسسات الدولية التي تصنع القرار.

كما كشفت مصادرنا، أن المخزن لا يتّفق كثيرا على ما يبدو مع حكومة “نتانياهو” الجديدة، والتي لن تدعم سيادته المزعومة على الصحراء الغربية، إلا بتقديم المزيد من التنازلات التي لا تخطر على بال أحد، وأن السلطات المغربية تسعي من خلال استقدام المزيد من المستثمربن اليهود إلى المملكة والمدن الصحراوية المحتلة، للضغط على حكومة اليمين المتطرف.

تصدير المخدرات للعالم في شحنات الخضر والفواكه والسمك المجمّد
وذكرت ذات المصادر، أن المخزن يقوم بتصدير المخدرات إلى خارج الحدود عن طريق البر، بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة و70 في المائة عن طريق البحر، وعادة ما تستخدم الشركات الكبرى المتورطة سيارات نقل البضائع والمنتجات الفلاحية والأسماك المجمدة، حيث تكون نصف الحمولة سلعا حقيقية والنصف الآخر مخدرات.

كما انتشرت مؤخرا ظاهرة تهريب المخدرات عن طريق الطائرات المسيرة “درون”، وكانت آخر عملية بداية الشهر الجاري، حيث أعلنت الشرطة الإسبانية في مدينة سبتة عن ضبط طائرة “درون” محملة بكمية من المخدرات.

تبييض عائدات السموم البيضاء في شراء العقارات والسيارات

وتحدثت مصادرنا عن انتشار ظاهرة تبييض أموال المخدرات من طرف الجالية المغربية في أوروبا، عبر شراء المحلّات التجارية الكبيرة والمقاهي والسيارات.

وأشارت إلى أن ظاهرة تبييض الأموال عبر شراء السيارات، أكثر ما تتعامل به المافيا المغربية في بعض الدول الأفريقية.

كما أبرز المصدر ذاته، أن الأمر لا يتعلق فقط بشبكات مافيا عادية، بل بشبكات دولية متخصصة في هذا النوع من التجارة، تنشط تحت حماية مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين نافذين، وكذا برلمانيين يستغلون عائدات الحشيش في شراء الأصوات، من أجل ولوج مؤسسات صنع القرار مع ما يشكله الأمر من خطر.

لافتا إلى أن الجهات الأمنية في المخزن تسعى “عن قصد” إلى توريط من لهم طموح سياسي في قضايا الاتجار بالمخدرات، لاستخدامها كورقة ضغط عليهم، من أجل تنفيذ الأوامر والتعليمات مهما كانت، لتضمن أبواقا مخزنية بامتياز.

ويستخدم المخزن عائدات الحشيش أيضا على مستوى الداخل، في شراء السلم الاجتاعي وتقوية النظام في سيطرته على الشعب، ليس بتحسين ظروفه المعيشية، بل بتخديره وتنويمه، مذكرا أن ما لا يقل عن 41 في المائة من الشباب مدمن بدرجات متفاوتة، مما يسهل إبعاد النقاش عن الملفات الكبيرة، حول مستقبل الوطن والتطبيع ومخاطره واستشراء الفساد والاستبداد، ويحول دون تشكل جبهة مناهضة للنظام.

من جهته، أكد الخبير الأمني أحمد ميزاب، أن المخزن يسعى من خلال تقنين زراعة القنب الهندي “تحت مسميات واهية”، إلى تنفيذ “مشاريع هدامة و تدميرية للمنطقة”.

وذكر ميزاب أن التقديرات “مخيفة” حول عائدات الاتجار بالمخدرات، وبالتالي نظام المخزن يتلاعب ويستخدم التمويه للإفلات من المحاسبة، بتقديم صورة مزيفة والترويج أن الغرض من تقنين زراعة القنب الهندي هو الدواعي الصحية والعلاجية.

وكشف في السياق، أن التقديرات حول عائدات المخدرات بعد تقنين زراعة وانتاج القنب الهندي، قد تتجاوز 13 ألف دولار في الهكتار الواحد، وأن العائدات قد ترتفع إلى 630 مليون دولار خلال هذه العملية، بمعنى أن هذا المشروع هو استكمال لمخطط إغراق المنطقة بالسموم البيضاء.

ويرى الخبير الأمني، أن منح تراخيص لزراعة القنب الهندي وخاصة للصهاينة، هو مؤشر له أكثر من دلالة، حيث سيسهم بشكل كبير في خلق مصدر تمويل للجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة، ما سيرفع من وتيرة الجريمة المنظّمة، كما أكد أن له “دلالات مقلقة” من حيث الحصيلة العملياتية، والأرقام المهولة من الكيف المعالج، الذي يتم حجزه على الحدود الغربية، ما يؤكد أن هناك مخططا جدّيا وخطيرا يستهدف ضرب الاقتصاد وتركيبة المجتمع، وخاصة الشباب.

وخلص في الأخير إلى أن الحديث عن تقنين الاتجار بالمخدرات، هو حديث عن “انكشاف الوجه الآخر للمخزن”، الذي يعرف اليوم على الساحة الدولية بكل الممارسات الإجرامية والمنافية للقانون الدولي، سواء من خلال التجسس أو شراء الذمم أو توظيف وسىائل الإعلام الدولية للترويج للأكاذيب والمغالطات، أو من خلال التقنين لزراعة القنب الهندي.

بدوره، أكد العسكري السابق في الجيش المغربي عبد الرحمن المرنيسي في تصريح لـ “الشبكة الجزائرية للأخبار”، أن كل ما يهم الكيان الإسرائيلي من التطبيع مع المغرب والاستثمار في المخدرات، هو التوغل في أفريقيا، وضرب استقرار الجزائر وعرقلة نموها الاقتصادي، لأنها البلد العربي والإسلامي الوحيد، الذي بقي شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي، والبلد الوحيد الذي لا ينافق ويحمل همّ القضية الفلسطينية والصحراوية، في كل المحافل الدولية.

كما نبّه إلى أن منح المخزن لمستثمرين من الكيان الإسرائلي تراخيص استغلال الحشيش، هو “طعنة أخرى في ظهر فلسطين بعد طعنة التطبيع”، لأن عائدات المخدرات ستذهب إلى دعم جيش الاحتلال والتيارات العنصرية والجماعات المتطرفة.

منقول عن موقع الصحراء الغربية

لقراءة الخبر من المصدر